logo
انقرة.. تركيا : البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في ليبيا وتوقعات ببدء الجيش تنفيذ خطة دفاعية عن طرابلس!!
02.01.2020

وافق البرلمان التركي، بأغلبية مريحة، على مذكرة تفويض قدمتها الرئاسة للسماح بنشر قوات من الجيش التركي في ليبيا، وذلك بموجب مذكرة التفاهم العسكرية التي جرى التوقيع عليها بين الطرفين الشهر الماضي، وسط توقعات ببدء الجيش التركي تنفيذ خطة دفاعية عن العاصمة طرابلس لضمان عدم سقوطها في يد الجنرال خليفة حفتر، الذي كثف هجومه بدعم مصري إماراتي ومرتزقة من روسيا وأوكرانيا والسودان وتشاد، بهدف السيطرة على العاصمة.وكما كان متوقعاً، صوت 325 نائباً من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لصالح تمرير المذكرة التي عارضها 184 نائباً من أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والشعوب الديمقراطي، وذلك عقب جلسة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات وتخللتها نقاشات حادة بين الموالاة والمعارضة.أردوغان وترامب يبحثان المسألة هاتفياً وأنقرة لن ترسل قوات إذا أوقف الهجوم على طرابلسوركزت كلمات الحكومة ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان عصمت يلماز، ومبعوث الرئاسة التركية إلى ليبيا أمرالله إشلر، على أهمية المذكرة لـ”حماية الأمن القومي التركي، والحفاظ على حقوق تركيا البحرية، وإفساد المؤامرات التي تحاك ضد تركيا وتهدف إلى محاصرتها في شرق البحر المتوسط من قبل تحالف إقليمي يعمل ضدها”.وبينما كانت مصر أول من دان “بأشد العبارات” قرار البرلمان التركي في بيان لوزارة الخارجية، شكر وزير الخارجية الليبي نظيره التركي مولود جاوش أوغلو على هذا القرار، كما اعتبرت الرئاسة التركية أن هذه الخطوة “هامة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا”.وتتيح المذكرة للرئيس التركي المتوقع أن يصادق عليها خلال الساعات المقبلة، اتخاذ قرار بإرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا، إلى جانب تقديم الدعم العسكري واللوجستي إلى حكومة الوفاق في طرابلس، وتسري صلاحية المذكرة لمدة عام قابل للتمديد.وشددت كلمات المسؤولين الأتراك على أن المذكرة “ليست بمثابة إعلان حرب” أو “اتخاذ قرار فوري بإرسال قوات إلى ليبيا”، معتبرين أنها ضرورة لتمكين الجيش من التحرك بسرعة في حال تطلب الأمر، وأنها تهدف إلى الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق نار وتطبيق الحل السياسي في ليبيا، على حد تعبيرهم.وتوقعت مصادر أن يبدأ الجيش التركي بالعمل على خطة دفاعية لحماية العاصمة طرابلس من السقوط بيد قوات الجنرال خليفة حفتر، معتبرة أن أنقرة لن تسمح على الإطلاق بالتفريط بمكتسبات الاتفاق البحري مع حكومة الوفاق، وبالتالي فإنها ستفعل كل الممكن من أجل منع سقوط طرابلس.وبحسب التوقعات، فإن الجيش التركي ربما لن يعلن على الفور إرسال أعداد كبيرة من قواته إلى ليبيا، لكنه سوف يبدأ بشكل سريع بإرسال خبراء لوضع اللمسات الأخيرة على خطة دفاعية، مع استبعاد انخراط الجيش التركي في اشتباكات مباشرة على محاور القتال في العاصمة طرابلس.ويتوقع أن يرتكز الدعم العسكري التركي في المرحلة الأولى على إدارة عمليات الطائرات المسيرة الاستطلاعية والقتالية، انطلاقاً من القاعدة الجديدة للقوات الجوية التركية في قبرص، ومطار عسكري من داخل طرابلس، بهدف مراقبة تحركات القوات المهاجمة، وتنفيذ ضربات أكثر دقة وكثافة وقوة ضد قوات حفتر على محاور القتال، وربما على مراكز حساسة وأكثر أهمية في الخطوط الخلفية للقتال.ومن جانب آخر، يتوقع أن يرسل الجيش التركي أعداداً أكبر من بطاريات المدفعية ومنصات الصواريخ بهدف تشكيل غطاء ناري من المدفعية الثقيلة لمساعدة قوات حكومة الوفاق من صد محاولات التقدم على محاور القتال، وربما التقديم لإبعاد القوات المهاجمة من المناطق التي توغلت فيها في الأسابيع الأخيرة نحو العاصمة.وعلى الرغم من أن تركيا لا تمتلك منظومات دفاعية متقدمة، إلا أنه يتوقع أن ترسل مجموعة من المنظومات الدفاعية الوطنية متوسطة الكفاءة التي يعتقد أنها كافية لصد هجمات الطائرات من دون طيار على محاور القتال، بالإضافة إلى قدرتها على حماية بعض المواقع المهمة في العاصمة.وتجمع المصادر التركية الرسمية والإعلامية على أن التطورات الميدانية على الأرض هي الكفيلة بتحديد مسار الدعم العسكري التركي في الساعات والأيام المقبلة، لكن تسريع الرئاسة إجراءات الحصول على موافقة البرلمان أعطى مؤشراً قوياً على وجود نية تركية لإرسال قوات وإن كان بإعداد قليلة -خبراء ومستشارين- في المرحلة الأولى.لكن وإلى جانب كافة الاستعدادات العسكرية، ما زالت أنقرة تأمل في أن تنجح الأطراف الدولية التي تضغط عليها لعدم إرسال قوات إلى ليبيا بإجبار حفتر على وقف هجومه على العاصمة، وهو ما قد يكون كافياً لتركيا لتأجيل أي تحرك قريب لإرسال القوات، وهو ما أكده نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أيضاً.وفي هذا الإطار، يمكن أن يكون الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد ركز بالفعل على إمكانية حصول ضغط أمريكي لوقف هجوم حفتر مقابل تراجع تركيا عن قرار إرسال القوات، الذي صرح مسؤولون أتراك أنه يهدف بالمرحلة الأولى إلى الضغط، قبل أن يهدف في مرحلة لاحقة إلى إرسال قوات بالفعل إلى ليبيا.!!


www.deyaralnagab.com