انطلقت، أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة تحت اسم «سيناء 2018» بمشاركة أكثر من 35 ألف جندي مصري، و10 آلاف عنصر من الشرطة لـ«تطهير سيناء من الإرهاب».واستيقظ أهالي المحافظات الحدودية مع سيناء، على أصوات أسراب الطائرات العسكرية، وهي تعبر قناة السويس متوجهة إلى سيناء، قبل أن يعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة فى بيان حمل رقم 1، أن «قوات إنفاذ القانون بدأت مواجهة شاملة ضد الإرهاب».وقال المتحدث العسكري: «في إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية للمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى، بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة، بدأت صباح اليوم (أمس) قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية».وحسب بيان المتحدث العسكري، «لم تقتصر العمليات على شمال ووسط سيناء، بل امتدت إلى مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل».وأشار إلى أن «العملية العسكرية تتضمن تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التي تتواجد بها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب، والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي».وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بـ«أبناء شعب مصر العظيم في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن».لم تمر ساعات حتى أعلن المتحدث العسكري البيان الثاني، الذي شرح فيه طبيعة العملية العسكرية، مشيراً إلى مشاركة «القوات الجوية والبحرية وحرس الحدود والشرطة المدنية في العملية».وقال إن «عناصر من القوات الجوية المصرية استهدفت بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية في شمال ووسط سيناء».وأوضح أن «عناصر من القوات البحرية شددت إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية».أما قوات حرس الحدود والشرطة المدنية، فستتولى وفق المتحدث العسكري، «إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية والمجرى الملاحي «قناة السويس».كما أشارإلى «قيام عناصر مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية في شتى أنحاء الجمهورية».وبالتزامن مع بدء العملية العسكرية، فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية غير مسبوقة على مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء.وشهدت معديات الربط بين ضفتي القناة حضورا أمنيا مكثفا، وتم رفع إجراءات التفتيش لأعلى درجاتها، كما أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري بشكل مفاجئ، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن طارق شوقي وزير التعليم بالاتفاق مع محافظ شمال سيناء اتخذ قرارا بإيقاف الدارسة في المحافظة، وذلك لحين إشعار آخر.في موازاة عملية سيناء، كثفت وزارة الداخلية من خدماتها الأمنية في شوارع وميادين ومحاور القاهرة الكبرى والمحافظات.ونشرت وزارة الداخلية الأكمنة والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة في جميع الميادين والمحاور في داخل كل محافظة، وأيضا على الطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات.وأعلنت الوزارة «رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع محافظات مصر واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، خاصة في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض».وتم «تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفوري في حال ملاحظة أي أمر قد يهدد حياه المواطنين».وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «في إطار جهودها لإجهاض مخططات جماعة الإخوان التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، رصد قطاع الأمن الوطني صدور تكليفات من قيادات الجماعة الهاربة في الخارج لعناصرها المنتمين لما تسمى بحركة «حسم» لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في البلاد».وتابعت « تم إعداد خطة أمنية موسعة لتطويق مسارات تحركات عناصر الحركة المشار إليها في محافظات القليوبية، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، وأسيوط، والفيوم ومداهمة أوكار اختبائهم، ما أسفر عن ضبط 14 من أعضاء الحركة».وأضافت عقب «ملاحقة عناصر الحركة الهاربين أكدت المعلومات اتخاذ عدد منهم من إحدى الشقق السكنية الكائنة في عمارات الإسكان الاجتماعي في القاهرة وكراً للاختباء والإعداد لتنفيذ عمل عدائي، يستهدف أحد الارتكازات الأمنية، حيث تم مداهمة الوكر، وتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر أمكن تحديد أحدهم، وهو صلاح الدين عطيه إبراهيم عمارة، وعُثر بحوزتهم على «3» بنادق آلية ـ «3» خزينة من ذات العيار ـ كمية من الذخيرة».يذكر أن منظمات حقوقية مصرية عادة ما تشكك في صحة بيانات وزارة الداخلية، وتصف العمليات التي تنفذها الوزارة بالتصفية والقتل خارج القانون.ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قوله تعليقاً على عمليات سيناء : «أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.. ودائماً تحيا مصر».كذلك، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يحدث الآن على أرض سيناء، وجّه به السيسي، وأوضح من قبل أن الفترة المقبلة ستشهد مواجهة لاجتثاث الإرهاب.وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار تي أي أن»، المذاع عبر فضائية «تي أي أن «، مساء أمس، أن «عملية سيناء 2018 هي نتاج لجهد عسكري واستخباراتي تم بذله خلال الفترة الماضية».في غضون ذلك، أعلن الأزهر الشريف عن دعمه الكامل لخطة المجابهة الشاملة، في «سيناء الحبيبة وفي غيرها من أنحاء الجمهورية»، وفق بيان دعا فيه»كافة أبناء الشعب المصري إلى دعم القوات المسلحة الباسلة ورجال الأمن الشجعان في مواجهتهم لتلك العناصر الإرهابية والإجرامية، حتى تتطهر مصر من دنس تلك العصابات، التي روعت الآمنين وسفكت الدماء المعصومة، وعاثت في الأرض فسادا». وأشاد «بما يقدمه أبناء الجيش والشرطة البواسل من تضحيات ودماء غالية عزيزة ليعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصرنا الغالية، ولإفشال مخططات الفوضى والفتنة التي تريد العصف باستقرار الوطن».كما أشاد «بما يقدمه أبناء سيناء الحبيبة من تضحيات وما تحملوه من معاناة بسبب إجرام تلك العصابات الإرهابية».وكتب مفتي الجمهورية، شوقي علام، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اللهم احفظ مصر وأهلها».ونشرت صفحة دار الإفتاء المصرية عبر «فيسبوك» صورة لجندي يرفع العلم المصري مع عبارة: «اللهم الطف بأهل مصر اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين»وتأتي العملية قبل 17 يوماً من انتهاء المدة التي ألزم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجيش لإنهاء «الإرهاب» في سيناء، وفي وقت تصاعدت فيه حدة التهجير، في إطار إقامة مناطق عازلة مع الحدود الفلسطينية وإنشاء حرم آمن لمطار العريش الذي شهد استهداف وزيري الداخلية والدفاع قبل أسابيع. كما تأتي في ظل مخاوف من أن تدخل «صفقة القرن» التي تحدثت عن منح الفلسطينيين وطنا بديلا في شبة جزيرة سيناء مراحل التنفيذ الأخيرة.ما أثار الشكوك حول ارتباط العملية بـ«صفقة القرن»، التي تنص كما كشفت عنها اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية، عن خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطط تقضي بمنح الفلسطينيين أراضي للعيش في شبه جزيرة سيناء، وبناء دولة جديدة، مقابل التخلي عن «فلسطين التاريخية»، بدعم خليجي مقداره 100 مليار دولار.وكان السيسي أصدر، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، تكليفًا لكل من رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، بالانتهاء من تأمين سيناء، والقضاء على نفوذ الحركات الإرهابية خلال مدة أقصاها 3 شهور، وهو التكليف الذي أتى في أعقاب هجوم عناصر مسلحة على مسجد بلال في قرية الروضة خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 مدني.كما أعلن السيسي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن إنشاء حرَم آمن لمطار العريش بمساحة خمسة كيلومترات في الاتجاهات الأربعة للمطار، فيما تمّ الإعلان، فيما بعد عن خفض هذا الحرَم من جهة واحدة؛ الشمال إلى 1.5 كيلومتر فقط، بعد استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أثناء وجودها في مطار العريش، قبل دقائق من صعود الوزيرين للطائرة.وتتهم اللجنة الشعبية في العريش، نظام السيسي، بمحاولة تفريغ سيناء من مواطنيها من أجل إتمام صفقة القرن، معتبرة أن قرار إنشاء منطقة عازلة على الحدود الفلسطينية وإنشاء حرم آمن للمطار يهدف إلى تفريغ ثلث سيناء من سكانها، تمهيدا لتدشين وطن بديل للفلسطينيين والإجهاز على القضية الفلسطينية.!!