أحدث الأخبار
الاثنين 23 أيلول/سبتمبر 2019
مثنى وثلاث ورباع: اختبار ترفضه التونسيات !!
بقلم :  شيماء رحومة  ... 27.01.2019

*دعوة وهمية لوقفة تطالب بتعدد الزوجات تثير الجدل مجددا في تونس وتسلط الضوء على الذين يبغضون نجاح المرأة للنيل منها في كافة المجالات.
المرأة التونسية ليست في حاجة إلى إثبات براءتها وعدم الانصياع وراء تنظيمات افتراضية تنادي بالحق في تعدد الزوجات، ذلك أن هذا التشويه المقصود هو ضريبة أخرى تدفعها المرأة ضد نجاحاتها وقدرتها على إثبات ذاتها وكينونتها داخل مجتمع آمن بها وبمهاراتها وحصّنها ضد كل الهجمات الخارجية والداخلية المقزّمة لها، لذلك لا يمكن اعتبارها وراء هذه الأفكار الرجعية، لاسيما وأنها تشكل ملفا ساخنا على طاولات بعض دول الجوار التي تناقش حصولها على حق المساواة في الميراث.
تونس - "عندما يكثر الحديث عنك فتأكد أنك قد أشغلت من حولك لدرجة أنهم تركوا ما يعنيهم واهتموا بك، فواصل نجاحك ودع لهم متعة الحديث"، مقولة يمكن أن تصف بدقة وضع المرأة التونسية الراهن، حيث تحولت طيلة أسبوع إلى مادة دسمة تلوكها مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، وتحاول شدها إلى الوراء تحت مسمى المطالبة بتعدد الزوجات.
وكشف الانتشار السريع لإشاعة مفادها تنظيم وقفة احتجاجية نسائية، الخميس الماضي، عن تضارب في الآراء حاول أن يزعزع من مكانة المرأة التونسية وأن يعيد صراعها مع المجتمع البطريركي إلى الواجهة بعد سنين طويلة من الكفاح جاوزت بثمارها بقية نظيراتها بمختلف دول الوطن العربي.
هذه الإشاعة المغرضة التي يرجح البعض أن مطلقها فتحي الزغل، وهو محلل سياسي، معروف بمواقفه المطالبة بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية وإقرار تعدد الزوجات، هدفها النيل من “إمبراطورية تونس النسائية” الناجحة، إذ كيف للمرأة التي لعبت دورا كبيرا في النهوض بوطنها وقطعت أشواطا في ذلك مقارنة بنظيراتها أن ترضى على نفسها أن تكون في مرتبة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة في حياة رجل، وهي التي تبادلت في دراما كوميدية مقتبسة من المسلسل السوري الذي نال أكبر نسبة مشاهدين “باب الحارة” تحت نفس العنوان الأدوار الرئيسية مع الرجل، لتصبح المتحكم والمسيّر للأحداث وتسحب البساط من تحت فحولة ذكورية كانت طاغية على النسخة السورية، وذلك في إشارة ضمنية لما وصلت إليه المرأة في المجتمع التونسي.
ولئن عجّت مختلف صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة تحط من قيمة المرأة التونسية، فإنه لا يمكن إنكار وعي مجتمعي بأن هذه البلبلة دافعها تشويه مقصود للتونسيات ولنجاح التجربة التونسية التي راهنت على قدرات المرأة.
وفي الوقت الذي تشيد فيه الكثير من الدول بانفتاح تونس واستثمارها لكفاءاتها النسائية جنبا إلى جنب مع الرجل، حاولت عدة أطراف مجهولة تزعم أنها نسائية أغلبها تنشط تحت أسماء مستعارة وتنادي بتعدد الزوجات عبر عدد من “الغروبات” على فيسبوك، أن تحيد بالمرأة التونسية عن مسار رسمته العديد من التونسيات حتى قبل إقرار مجلة الأحوال الشخصية التي تحفظ لهن حقوقهن كافة، حيث برزت أسماء لمع صيتها إلى اليوم، تاركات بصمة في تاريخ حافل بالنجاحات النسائية، على غرار توحيدة بن الشيخ وهي أول طبيبة لا فقط في تونس بل وفي المغرب العربي، وأيضا حبيبة الجيلاني الحرشاني والتي كانت أول جرّاحة صدر تونسية وأفريقية.
وهناك شخصية نسائية تونسية نالت مكانة هامة غرست في تراث وتاريخ البلاد وكانت محط اهتمام العديد من الكتب والأبحاث التاريخية، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الفنية سواء في الأناشيد الصوفية أو في السينما، ألا وهي عائشة المنوبية التي اشتهرت بالسيدة المنوبية أو للاّ المنوبية، حيث اعتُبِر بروزها كامرأة على قدر عال من التعليم والنشاط الدعوي والخيري حدثا غير مألوف في عصرها.
والأمثلة كثيرة ولا يمكن حصرها فالمرأة التونسية قدمت ولا تزال الكثير من الإنجازات العظيمة وطرقت كل المجالات والاختصاصات دون استثناء وحصدت جوائز وإشادات محلية وإقليمية وعالمية.
إلهاء الرأي العام
يبدو أن الغاية من هذه الوقفة الوهمية التي حاول مروجوها إعطاءها صبغة أنثوية صرفة، إثارة شهية الذين يبغضون نجاح المرأة للنيل منها من خلال تعليقات ساخرة محملة بنعوت تقزمها من ناحية، وتصرف الرأي العام عن قضايا أكثر أهمية من مسألة تعدد الزوجات التي كانت تونس طوت صفحتها منذ صيف 1956 من ناحية أخرى.
وحول ما أثاره اعتزام مجموعة من التونسيات من تنظيم لوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بإقرار تعدد الزوجات من جدل واسع وهجوم شرس ضد المطالبات بالتعدد الزوجي، يرى الدكتور في علم الاجتماع الطيب الطويلي أن “تنظيم مثل هذه الوقفات يمثل شكلا طبيعيا من أشكال الديمقراطية، فالمفهوم الحقيقي للديمقراطية يكون مبنيا على تقبل الرأي المخالف واحترامه والسماح لمتبنيه بالتعبير عنه بأشكال سلمية وقانونية. وعلى الشعوب الوالجة حديثا من بوابة الديمقراطية أن تتعوّد على تقبّل الآراء المخالفة مهما تكن درجة حدتها وتطرفها ما لم يكن فيها مساس بالأمن أو السلم الاجتماعي”.
وأكد الطويلي في حديثه لـ”العرب”، “في تقديري أن هذه المسيرة هي شكل من أشكال إلهاء الرأي العام أو إشغاله عن قضاياه الأساسية التي تزداد تفاقما يوما بعد يوم مثل غلاء المعيشة والفساد والتهريب وغيرها، فهذا المطلب يعتبر رجعيا في مجتمع تونسي تطورت فيه المرأة وخرجت من أنماط التمثّل التي كانت سائدة ونجحت في تأكيد دورها المجتمعي، وخروجها من قوالب الهيمنة الذكورية التي احتجزت فيها المرأة الشرقية منذ قرون”.
وأضاف “صحيح أن هذه الحركة أكدت أنها عفوية لا سند حزبيا أو سياسيا لها، وهي قائمة على مجموعة من النساء الراغبات في إيجاد حلول لوضعياتهن المدنية، ولكن البعد السياسي والأيديولوجي بيـّن، كما أن فيه استغلالا للظروف النفسية والاجتماعية لبعض النسوة اللاتي تأخر بهن سن الزواج ويبحثن عن مخرج لوضعياتهن”.
وأوضح أنه على الرغم من أن “نسبة العنوسة في تونس جاوزت الستين بالمئة حسب بعض الإحصائيات، ولكن مردّ ذلك في كثير من الأحيان إلى أن المرأة التونسية تقدّم مسيرتها الأكاديمية والمهنية على الزواج، كما أنها لا تقبل بالزواج إلا بعد فرز دقيق للشريك، ووفق شروطها ومعاييرها الخاصة وبما يحفظ كرامتها، وإن وجدت في زواجها ما يضير توازنها النفسي والاجتماعي فهي تميل إلى الطلاق، فمشكلات الزواج أو العنوسة تمثل مشكلات ثانوية لدى المرأة التونسية التي مثلت فاعلا أساسيا في بناء الدولة الوطنية وشاركت في الثورة التونسية، وهي في طور المشاركة الفعلية في بناء مؤسسات المجتمع المدني في تونس”.
ولهذا فإن المرأة التونسية بمنأى عن هذا التفكير الرجعي لأنه من غير الوارد أن تقدم ما حققته من مكاسب ونجاحات حتى الآن قربانا مقابل الحصول على نصف رجل أو ربع أو ثلث!، فقد غاب عن من حمل شعار “يا واقفة في باردو يا درويشة كانك على مسعود خذاته عيشة” أن تأخر المرأة التونسية في الزواج غالبا ما يكون اختياريا تحكمه مثابرتها وإصرارها على ارتقاء سلم النجاح الدراسي والمهني، فهي تعطي الأولوية لتحقيق ذاتها قبل التفكير في الارتباط وتحمل تابعاته.
يقول البعض إن الوقفة النسائية غايتها المطالبة بتعديل مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت إثر حصول تونس على الاستقلال وكانت أول ناموس تونسي يتم إقراره حتى قبل صياغة دستور للبلاد، وهذا يظهر مدى أهمية المرأة التونسية في مجتمعها.
وعلى الرغم من حملة التشكيك في بنود المجلة التي قامت بإلغاء تعدد الزوجات، فإن الجميع يدرك أنها أعطت للمرأة مكانة هامة في المجتمع التونسي خصوصا والوطن العربي عموما، بالإضافة إلى أنها أفردت التونسية بعيد يحتفي بها في أغسطس من كل سنة يضاف إلى يوم المرأة العالمي في مارس، ليصبح عيدها عيدين.
ولم تكن هذه الدعوة لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية هي الأولى من نوعها فقد سبق وأن طالبت خلال ندوة حول مكاسب المرأة التونسية عقدت سنة 2012، إحدى السيدات المشاركات إلى معالجة ظاهرة العنوسة بتغيير قانون مجلة الأحوال الشخصية الذي يمنع تعدد الزوجات، مبررة رأيها بأن التعدد هو حل مناسب لبعض المشكلات الاجتماعية والحد من “ارتفاع عدد العوانس وتزايد الانحلال الأخلاقي والليبرالية المفرطة التي تسمح بإقامة علاقات خارج الزواج”.
لكن إذا طالبت المرأة التونسية بتعدد الزوجات للحد من انتشار العنوسة في بلدها، فماذا سيكون وضع بقية النساء في الدول العربية الأخرى حيث التعدد من الأمور المستشرية بين جميع الأوساط غنيّها وفقيرها.
كما أن التونسيين الذين وقفوا في وجه سفير تونس السابق لدى قطر أحمد القديدي الذي قام بنشر مقال سنة 2015 دعا فيه إلى السماح بتعدد الزوجات في تونس منددا ببعض البنود الواردة في مجلة الأحوال الشخصية، لا يمكن أن يسمحوا بالتقهقر إلى الوراء.
وترى الباحثة التونسية في تحليل الخطاب الديني، زينب التوجاني، أنه “في الوقت الذي تثبت فيه المرأة التونسية يوميّا إصرارها على التمسّك بمكتسباتها المدنيّة وسعيها لتحقيق المساواة التامة تنتشر أخبار زائفة عن وقفة احتجاجية للمطالبة بتعدّد الزّوجات فتثار ردود فعل عديدة يغلب عليها الطابع الهزلي السّاخر ولكن تطرح في نفس الوقت قضايا جادة. لقد تم منع تعدد الزوجات في تونس نهائيا في مجلة الأحوال الشخصية ونقح قانون سنة 1958 لينص على عقوبات لمن يخالف ذلك المنع. وانتهى موضوع تعدد الزوجات على هذا النحو وإن كان سببا من الأسباب التي أثارت غضب فئات عديدة ترى في تعدد الزوجات وسيلة للتحكم بالمرأة وإجبارها على الحفاظ على زوجها وأسرتها بإرضائه والحرص على خدمته خوفا من أن يدخل عليها ضرّة”.
ولفتت التوجاني في حديثها لـ”العرب”، “نلاحظ أن تسمية الزوجة الثانية تحمل دلالة الضرّ أي الشرّ والسوء وتذكرنا بالآية الكريمة التي جاءت على لسان النبي أيوب (أني مسني الضرّ) شاكيا شدة ألمه وعذابه فهذا يلخص تجربة المجتمع في التسمية بأنها تجربة أليمة ومريرة وتعني إذلال النساء وقهرهن وإخضاعهن وهو ما رفضته مجلة الأحوال الشخصية وما رفضته القوى المدنية التونسية دون رجعة”.
وتابعت “مهما علت أصوات تبرر ذلك بالشريعة فإنها لا تعبر حقا عن قناعة دينية أو إيمان بقدر ما هي بحث عن حلول خاطئة لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج أو تأخر سن الزواج عموما وكل ذلك ناتج عن تبدل العلاقات الاجتماعية وأولويات الحياة وأولويات الفتاة التونسية التي تتلقى تعليما ثم تجد صعوبات في العمل بسبب انتشار البطالة وانعدام مواطن الشغل. وقد رأينا النساء حاملات الشهائد العليا يعتصمن بمقرات المحافظات وأمام البرلمان يطالبن بالشغل والكرامة والتنمية وقد رأيناهن يطالبن بحقوقهن الاقتصادية ويقدن المسيرات لأجل ذلك مما يؤكد عزمهن على التعويل على الذات لتحقيق الكرامة والعيش”.
وأشارت إلى أنه “لا يمكن مع ذلك إنكار أن نسبة من النّساء والرّجال يدافعن عن تعدد الزوجات لأسباب أهمها بالنسبة إلى للمرأة اقتصادية وأيضا البحث عن الأمومة وكذلك البحث عن إشباع حاجاتها الطبيعية الجنسية التي تكبتها لسنوات وعقود حتى يمسي ذلك منافيا للطبيعة والحياة، فهم يتوهمون أن تعدد الزوجات يحل مشكلة هؤلاء اللواتي لم يتزوجن ويحلّ مشاكل الرجال ورغباتهم المتوهَّمة ويحقّق لهم سلطة ما”.
وختمت التوجاني بقولها “هذه المشكلات الحقيقيّة المتعلقة بتصورات الفحولة وبمشاكل الكبت والجسد بحاجة إلى نقاش عميق وجريء وصادق لوضع كل المسكوت عنه فوق الطاولة ولفتح الملفات العالقة التي تتعلق بالجسد والحرية والجنس وعلاقات النسب والأطر الاجتماعية والمسؤوليات، وبذلك فإنه من المفيد التذكير أن عملا جبارا في انتظار القوى الحية لتبسيط مفاهيم الحريات وحدودها ولنشر ثقافة صحية جنسية تكون أساسا لتصوّرات بديلة عن الحلول التقليدية للمجتمعات الذكوريّة”.
أما محاولة إثبات فاعلية فكرة التعدد في حل مسألة شائكة تلقي بظلالها على كل الأقطار العربية فقد أثبتت عدم جدوها في الكثير من دول الجوار. ولا تعد تونس استثناء في ارتفاع عدد العوانس، كما أن دراسات سابقة أرجعت سبب ارتفاع معدل العنوسة في الوطن العربي، إلى الاختلال بين عدد الذكور وعدد الإناث، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلال في التوازن الاجتماعي وتغير في بعض المفاهيم. وبالتالي فإن ركوب الكثيرين لهذه الإشاعة يؤكد سعيا مبيتا للنيل من التونسية الصامدة في وجه كل العقبات والمحاولات الفاشلة لإحباطها وتشويه صورتها.
حتّى لا نخطّ ورقة تأبين المرأة التونسية
حذر من فوضى الإفتاء والعبث بكرامة المرأة!!
الشيخ بدري المدني
باحث في الفكر الإسلامي
نجد اليوم أنفسنا في حيرة بين أن نفخر بالمرأة التونسية وبين أن نكتب ورقة “تأبين” لها بعد عقود من المكاسب الكبرى التي لا تضاهى في العالم العربي والإسلامي وبعد محاولات تدمير لهذه الصورة الناصعة للتونسية ونحن نراها تنزلق في أتون الظلامية والرجعية حدّ تنظيم وقفة احتجاجية مزعومة للمطالبة بمراجعة مجلّة الأحوال الشخصيّة عبر إقرار تعدّد الزّوجات.
وورقة التأبين هذه –حتى لا ننسى- سنخطّ عليها دعوات بعض الوجوه كون “صوت المرأة عورة” ودعوات بـ”قرن في بيوتكنّ” حتّى تفصل النساء عن العمل لحلّ معضلة بطالة الرجال والدعوات لمنع الاختلاط في الاجتماعات العامة وفي المؤسسات التربوية وفي وسائل النقل وغيرها والدعوات للزيجات الفاسدة كالزواج العرفي والدعوات للسماح بزواج القاصرات والدعوات لـ”ختان البنات” ولـ”النقاب عفّتي” ولـ”منع المصافحة” وغيرها من الدعوات الرخيصة المبخسة للمرأة وجعلها آلة إنجاب وماكينة جنس.
وورقة التأبين هذه سنخطّ عليها كيف صار حال المرأة التونسية فبعد الشهيرات اللاتي أَضأن التاريخ القديم والحديث عن عليسة القائدة والكاهنة وأم البنين الفهرية وخديجة بنت الإمام سحنون والجازية الهلالية وعزيزة عثمانة وأروى القيروانية والمناضلة مجيدة بوليلة وتوحيدة فرحات والنقابية شريفة المسعدي وليليا تاج وراضية بلخوجة وراضية الحداد وبشيرة بن مراد.. والقائمة تطول.. تتحوّل التونسية إلى إرهابية تخضع للدمغجة وتفجّر نفسها في شارع بورقيبة بتاريخ 29 أكتوبر 2018.
وورقة التأبين هذه سنخطّ عليها كيف حذّرنا منذ سنوات من خطر استبلاه الشابة التونسية وتوظيفها في جهاد النكاح.. وحذّرنا من فوضى الإفتاء حين تساقطت الفتاوى الهشّة ومن بينها انتشار فتوى جهاد “النكاح” حيث عرفت تسميات متعددة مثل “جهاد المناكحة” و”جهاد السرير” و”جهاد المتعة ” وإن تعددت التسميات فإن النتيجة الحاصلة هي العبث بكرامة المرأة وشرفها ومكانتها.
وورقة التأبين هذه سنخطّ عليها كيف أضحت بعض نساء بلادي لعبة في أيادي الطامسين.. والمعتدين على مكاسبهن وقد غرّتهن الشعارات البرّاقة.. والكلمات المنمقة وتجارة الدين والعفة المزيفة.. حتّى سقطن في هذا الزمن بكلّ انفتاحه ووعيه أسيرات فكر وهابي حرمهن من حقوقهن المكفولة بالقانون وقد اعتبر هؤلاء مجلّة الأحوال الشخصية كفرا بواحا في حين أن هذه المجلة هي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في تونس بتاريخ 13 أغسطس 1956 خلال فترة تولي الحبيب بورقيبة حكم تونس تحوي تغييرات جوهرية تصب في صالح التونسيات وتصون كرامتهن.

1