علقت الصحافية بولي توينبي على قرار شرطة لندن، تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك بسبب خرق قوانين الإغلاق لمكافحة كوفيد-19، وقالت انهم “أصابهم العار وهو ما سيلاحقهم مهما فعلوا”.
وأشارت لما قاله كريس بريانت، رئيس لجنة المعايير والامتيازات في البرلمان: “لم يحدث في التاريخ أن قام رئيس وزراء بخرق القانون”، وأضاف للكاتبة “هذه ليست مجرد قواعد، فقد خرقوا القانون”، وعندما سئل وزير الخزانة إن كان حاضرا في حفلات داونينغ ستريت أجاب “لا، سيدي الرئيس لم أحضر الحفلات”.
وتضيف الصحيفة أن خرق القانون والكذب أو تضليل البرلمان كانت كفيلة باستقالة أي رئيس وزراء ووزير الخزانة. لكن لا شيء يجعلهما يغادران إن قررا التمسك بالسلطة. وفقط نواب الحزب بيدهم القرار وبرسائل من نواب المقاعد الخلفية في البرلمان إلى لجنة 1922. وكان يجب أن تصطف الطوابير أمام رئيس اللجنة سير غراهام برادي، ولكن عليك ألا تحبس أنفاسك. وكل ما تسمعه هي عبارات محسوبة، بدونهما من سيكون زعيمنا الذي يقودنا للنصر؟
وأضافت “مع ذلك على رئيس الوزراء ومن أجل سمعتهم التفكير في استقامة حزبهم. ثم يتظاهرون بالقلق على بلدهم ويقولون: الحرب ليست وقتا مناسبا لعزل قائد، حقيقة؟ ففي الحربين العالميتين تم التخلص من قادة وبدون مقدمات وتعيين قادة مناسبين وأكفاء لهذا الدور الحاسم. ولم يختر أي منهم بوريس جونسون متوقعا تحوله إلى زعيم حرب، ولا أحد يعلم إلا الله إلى متى تستمر الحرب، إلا أن نهايتها قد تأتي قبل وقت طويل. وعندما يطلب من دول الناتو تقديم تضحيات، في مجال الطاقة والإمدادات والضرائب. وزعيم لا أخلاقي لم يعترف بخطورة سلوكه هو آخر شخص لديه الحق بمطالبة الآخرين وشد الأحزمة في صالح الوطن.”
وتقول إن “الحكومة تتظاهر بأن كوفيد قد انتهى لأنها تتمنى أن يكون هذا هو الحال، ولكنها قررت تجاهل مئات الوفيات كل يوم، ولم تعد المستشفيات ولا خدمات الإسعاف قادرة على استيعاب الحالات المتزايدة. ومهما حدث وأينما ذهب جونسون وسوناك وقابلوا جمهورا لم تعط الأسئلة له، فستجد من يقف ويحاججهما قائلا “أمي ماتت لأنني اتبعت القواعد” أو “أطفالي ودعوا أمهم الميتة عبر تابلت لأننا اتبعنا القانون أما أنتما فقد حضرتما 12 حفلة”. وتخيل نفسك وأنت تحاول إبعاد سؤال يطرحه مواطن في يوم الانتخابات وتقول إن بريانت لديه مواطن من منطقته الانتخابية غُرّم 2.100 جنيه استرليني لحضوره وليس تنظيمه حفلة أثناء عمليات الإغلاق. وسيتساءل الكثيرون عن السبب الذي تم فيه التعامل مع هذين الرجلين بشكل لين”.
ونوهت إلى أن حفلات داونينغ ستريت شتيمة وليس أمرا تافها كما يحاول نواب المحافظين التظاهر، ولن يختفي أي منها في الانتخابات المقبلة، وعلى نواب المحافظين الاستماع بوضوح للناخبين، وهم بحاجة لتلقي سيل من الرسائل الإلكترونية والرسائل، اليوم وحالا.
وجاء مقال توينبي وسط احتفاء الصحافة البريطانية بحكم الشرطة، الذي حاولت التقليل من شأنه كما في صحف اليمين، حيث قالت “ديلي ميل” إن الغرامة هي 50 جنيها ومع ذلك “ينبح” اليسار ويطالب باستقالة جونسون، بينما ركزت صحف أخرى على اعتذار جونسون “آسف، لكنني لن أستقيل”.
وقالت صحيفة “التايمز” في افتتاحيتها إن رفض كل من جونسون وسوناك الاستقالة أدى لتراجع الثقة بالحكومة الحالية، وركزت على سوناك الذي عانى من أسبوع صعب بشأن تصريحات أثارت أسئلة حول قدرته على التقدير وترتيبات مالية تتعلق بتجنب زوجته دفع الضرائب، ولو قدم استقالته بعد صدور حكم الشرطة لأعطى صورة عن رجل يلتزم بالمبادئ ويقدم الصالح العام.
وكشف استطلاع سريع أن غالبية 2-1 تريد استقالة جونسون، وعلقت أن موقف سوناك لدى الرأي العام قد تراجع مما سيجعله شخصية قابلة للتغيير في حكومة جونسون، لكن الأخير مرتبط بوزير الخزانة، فرحيله سيزيد من الضغوط عليه للاستقالة، كما انه في وقت يحضر فيه حزب المحافظين لانتخابات محلية الشهر المقبل، فإن رحيل سوناك سيفاقم الخسارة، والفضيحة لن تختفي.
وفي افتتاحيتها قالت صحيفة “الغارديان” إن رئيس الوزراء انتهك قواعد تحفظ الحياة. والقاعدة واضحة أن من يكذب أو يضلل الرأي العام وهو في الحكومة عليه الرحيل، والمعارضة محقة بمطالبتهما بالاستقالة ونسبة 57% من المواطنين في استطلاع توافق على هذا المطلب.
وقالت إن بقاء جونسون في المنصب يجلب العار على أعلى منصب في البلاد. وتشير إلى موقف الحزب والحكومة وحتى نواب المقاعد الخلفية الذين عبروا عن غضب أثناء الفضيحة إلا أنهم سكتوا وتعللوا بحرب أوكرانيا، والجميع ينتظرون حكم الرأي العام في انتخابات أيار/مايو المحلية.
