أكدت إحدى المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أن كمية الغذاء التي تقدمها سلطات الاحتلال للأسرى غير مطابقة للقوانين الدولية والمعايير الصحية.وذكر مركز الأسرى للدراسات في تقرير جديد له أن كمية اللحوم والفواكه والخضار التي تقدم للأسرى قليلة الكمية، وغير متطابقة مع القوانين الدولية والمعايير الصحية، لافتا إلى أن الطعام المقدم في مجمله «غير صحي في تنوعه وأصنافه، وغير صالح لتناوله بسبب طهيه من الأسرى الجنائيين الذين لا يتوانون من وضع الأوساخ عمداً فيه».وأشار إلى أن إدارة السجون تقدم كمية قليلة من البروتين تصل أحياناً لـ 35 غراما في اليوم، مطبوخة بطريقة «غير شرقية وغير مقبولة»، في حين أن ما يحتاجه الجسم من البروتين ما يقارب من 2 إلى 3 حصص غذائية من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو البقول أو البيض، وما بين 2 إلى 3 حصص غذائية لأي من الحليب أو الجبن أو اللبن. وأوضح أن إدارة السجون تقدم للأسرى كمية قليلة من الفواكه من أنواع رديئة في حين يحتاج الجسم لكمية ما بين 2 إلى 4 حصص غذائية يومية، كل حصة بقدر ثمرة من الفاكهة ذات حجم متوسط. وأشار كذلك إلى أن ما تقدمه للأسرى من الخضار يعد كمية قليلة، من أصناف متشابهة ومتكررة، في حين أن حاجة الجسم ما بين 3 إلى 5 حصص من الخضار الغامقة والبرتقالية يومياً .وطالب المركز منظمة الصحة العالمية ومؤسسات حقوق الانسان ومجموعات الضغط، للاطلاع على قائمة الطعام المقرة من إدارة السجون، مؤكدا أن إدارة السجوم تميز بين الأسرى الفلسطينيين السياسيين والجنائيين اليهود المدنيين في كل القضايا والحقوق في السجون الاسرائيلية.وتعتقل إسرائيل أكثر من 6500 أسير فلسطيني، بينهم رجال كبار في السن ونساء وأطفال ومرضى، موزعين على عدة سجون، وجميعهم يتلقون معاملة سيئة، ويشتكون من استمرار سياسة «الإهمال الطبي»، كما يشتكون من سوء الطعام كما ونوعا، إضافة إلى شكواهم من أساليب التعذيب والعزل الانفرادي، ومنع الكثير منهم من زيارة الأهل.وفي سياق متصل أكد مركز أسرى فلسطين، وهو مركز آخر مختص بتوثيق أوضاع الأسرى، أنه في ذكرى مرور ستة أعوام على صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أبرمتها حركة حماس مع إسرائيل، لا يزال الاحتلال يعتقل 52 اسيراً محرراً، من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة، التي تمت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أنه رغم مرور ما يزيد عن 3 أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وإعادة اعتقال العشرات من المحررين، لم تقم الأطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية التي رعت الصفقة بشكل مباشر بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة. وأشار إلى أن قضية الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم «أغلقت أمامها كل الأبواب لحلها بشكل سلمي، ولم يعد أمامهم سوى انتظار صفقة قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة».وبين أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين ما زالوا مختطفين وعددهم 52 اسيراً وهي احكام عالية او بالمؤبدات، مشيراً الى ان الاحتلال فرض أحكاما مخففة لعدة سنوات على عدد من الأسرى بداية الأمر ، وبعد ان انتهت محكومياتهم رفض إطلاق سراحهم وأعاد لهم الأحكام السابقة، وفي مقدمتهم عميد الأسرى نائل البرغوتي، الذي انتهت مدة محكوميته بالسجن لمدة 30 شهراً، ليعاد بعدها حكمه بالمؤبد السابق.وجدد المركز مطالبته للحكومة المصرية، التي ترعى اتفاق المصالحة الفلسطينية بصفتها الراعي الأساسي للصفقة بـ «التدخل» للإفراج عن محرري صفقة التبادل، والغاء كل الاحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم. كما دعا حركة حماس لأن تصر على إطلاق سراح كل محرري الصفقة قبل الخوض في أي اتفاقيات جديدة.!!
