ذكرت الانباء أن لقاء المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، مع الحمد الله، خصص بشكل كامل لمناقشة الأزمات التي بدأت تعصف مؤخرا بقطاع غزة، وأبرزها أزمة رواتب الموظفين وتقليص كميات الكهرباء التي حذر المبعوث الدولي في وقت سابق من خطورتها.وبحسب مسؤول الدولي فإن اللقاء جاء بطلب من ميلادينوف، في ظل سير الأوضاع في قطاع غزة إلى «الكارثة» حسب وصفه، خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي على نحو خطير، وتفاقم أزمة الكهرباء، في ظل الإنذارات بتقليص إسرائيل الكميات الموردة إلى قطاع غزة، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ميلادينوف استعرض بالأرقام خلال الاجتماع، ما يتعرض له قطاع غزة والسكان من أزمات، طالت كل مناحي الحياة، خاصة في ظل إنذارات من تفاقم الوضع الصحي بشكل كبير. وقال إن المبعوث الدولي حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من «خطورة الأوضاع» وعدم قدرة أي جهة دولية على تخفيف حدة الأزمات التي تعصف بالقطاع كما المرات السابقة، بسبب اتساعها على هذا الشكل.ورافق ميلادينوف خلال لقائه مع الحمد الله عدد من مساعديه.ومن المقرر أن تستمر الاتصالات بين المبعوث الدولي، وبين رئيس الحكومة وقيادة السلطة الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، في ظل استفحال أزمات غزة.وجاء في البيان الرسمي للحكومة الفلسطينية عقب اجتماع الحمد الله مع ميلادينوف، أن رئيس الوزراء بحث مع المبعوث الدولي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وأنه أكد خلال الاجتماع مساعي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن وجودهم، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها جراء انخفاض الدعم الخارجي، والمعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية خاصة في المناطق المسماة «ج»، واستمرار الحصار الإسرائيلي على غزة.وكان ميلادينوف الذي عقد اجتماعات مع المسؤولين في الضفة الغربية، ومن ثم مسؤولين من حماس في غزة، بهدف تدارك الأزمة، والعمل على حلها، قد حذر قبل أيام، من أن صراعاً على السلطة بين حركتي فتح وحماس «تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وينذر بالانفجار والتحول إلى صراع آخر». وخاطب المبعوث الأممي مجلس الأمن قائلا «في غزة نحن نسير باتجاه أزمة جديدة بوعي تام»، مشددا على ضرورة اتخاذ «إجراءات عاجلة» لنزع فتيل التصعيد. وأكد أن الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع غزة تنذر بـ «الخروج عن السيطرة»، لافتا إلى أن لها «عواقب كارثية تطال الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء». وقال أيضا إن على السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل تنفيذ التزاماتهم تجاه رعاية سكان القطاع، لمواجهة الأزمة والتغلب على المأزق السياسي.وتطرق إلى الأزمات الحالية التي يشهدها قطاع غزة، وقال إنها متتالية وصعبة، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية أوقفت في أبريل/ نيسان الماضي مخصصات مالية لحوالى 60 ألف موظف في السلطة في غزة، تلاها توقف محطة الكهرباء في القطاع التي تنتج ثلث الاحتياجات من الطاقة عن العمل بسبب نزاع بين السلطة وحماس حول الضرائب على وقود تشغيل المحطة.وأشار كذلك إلى أن خطوط الكهرباء بين مصر وغزة معطلة بسبب مشكلات فنية، لتبقى فقط خطوط الكهرباء الإسرائيلية التي تزود القطاع بنسبة 60 في المئة من احتياجاته. وتطرق أيضا إلى قيام السلطة الفلسطينية بمخاطبة إسرائيل، بعدم دفعها أموالاً لتزويد غزة بالكهرباء. وقال إن ذلك حال تم تطبيقه سيعمل على تقليل إمدادات الكهرباء عن القطاع بـ 30 في المئة أخرى، ما سيزيد من صعوبة الوضع على السكان، موضحا أن غالبية الفلسطينيين في غزة تصلهم الكهرباء لحوالى أربع ساعات في اليوم فقط، وأن المدة قد تنخفض إلى النصف.يشار إلى أن أزمة الكهرباء في غزة بدأت قبل أكثر من شهر ونصف، حين توقفت محطة التوليد عن العمل من جديد، إضافة إلى تعطل الخطوط المصرية التي تغذي جنوب قطاع غزة بكميات قليلة من الكهرباء، حيث لم يبق للسكان سوى الخطوط الواصلة من إسرائيل، والتي توفر نحو 120 ميغاواط، من أصل 450 إلى 500 ميغاواط يحتاجها سكان غزة يوميا.وأثرت الأزمة كثيرا على عمل المراكز الطبية والمشافي، وتنذر بعواقب وخيمة، في ظل توقف عمل محطات الصرف الصحي، وضخ المياه العادمة دون معالجة في البحر، إضافة إلى تأثيرها على السكان خاصة في شهر رمضان.وأول من أمس أعلن فتحي الشيخ خليل، رئيس سلطة الطاقة في غزة، أنهم وافقوا على كل الشروط والملاحظات التي تضعها السلطة الفلسطينية للموافقة على حل أزمة الكهرباء في القطاع، التي تم توصيلها عن طريق عدة جهات، لافتا إلى أنه تم تسليم ردود مكتوبة للسلطة الفلسطينية، وقال إن السلطة لم تقم بالرد عليها حتى الآ.وكانت عدة جهات مختصة في غزة، بينها الغرفة التجارية ونقابة العمال، أكدت أن قيام السلطة بخصم 30 % من رواتب الموظفين، إضافة إلى نشوب أزمة الكهرباء الجديدة، أثر كثيرا على كل المناحي في القطاع، خاصة الاقتصادية، ورفع نسب الفقر والبطالة.ويتردد أن السلطة لجأت لقرار الخصم على موظفيها في غزة، للضغط الاقتصادي على حماس، وذلك ضمن «الخطوات الحاسمة» التي تعهدت باتخاذها، لدفع الحركة للقبول بمقترحاتها لإنهاء الانقسام.!!