أحدث الأخبار
الأربعاء 25 تشرين ثاني/نوفمبر 2020
بغداد..العراق: تصاعد المطالبات بإخراج «الحشد» من محافظة صلاح الدين بعد مجزرة واتهامات عشائرية لـ«العصائب»!!
19.10.2020

لم تساعد تعهدات رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، بملاحقة المسؤولين عن مجزرة صلاح الدين التي راح ضحيتها 8 أشخاص، في التخفيف من غضب الأهالي، سيما وأن الكاظمي اصطحب معه رئيس هيئة «الحشد الشعبي» وهي المنظمة التي تضم فصائل توجه لبعضها مسؤولية ارتكاب المجزرة.ونشر الناشط سيف صلاح الهيتي تدوينة على صفحته في «تويتر» أشار فيها إلى إن المختطفين الـ12 بينهم القتلى الثمانية، هم أبناء عمّ وأقرباء، «ينتمون لعشائر الدليم والرفيعات (7) والجيسات (4)».ووفقاً للمصدر فإن «من بين الضحايا رجل يبلغ من العمر 59 عاماً مع نجله، وفتى لا يتجاوز عمره الـ14 عاماً». وقد شيعت صلاح الدين الضحايا أمس وسط أجواء من الحزن والأسى.الشيخ طامي المجمعي، المتحدث باسم أعيان وشخصيات العراق، وهو من أقارب الضحايا، ومخول الكلام باسمهم، حسب ما بيّن، قال لـ «القدس العربي» «هذه المجزرة ليست الأولى التي قامت بها الميليشيات في ناحية الإسحاقي والقرى التابعة لها ضد أبناء عشيرتي والعشائر الأخرى». واتهم «ميليشيا عصائب أهل الحق بالوقوف وراء الجريمة وقتل المدنيين العزل بعد أخذهم من منازلهم».وتابع: «لقد سبقت هذه الجريمة محاولات من ميليشيات العصائب لاقتحام قرية تل الذهب التابعة لناحية يثرب لارتكاب المجازر فيها غير أنهم لم يستطيعوا بعد مقاومة القوات التي هي من أهالي المنطقة هناك، ما جعلهم ينسحبون إلى السيطرة القريبة من قرية الفرحاتية وقد قاموا بإطلاق عيارات نارية بالهواء بحجة أنهم تعرضوا لإطلاق نار وقد دخلوا القرية وقاموا باعتقال المواطنين العزل وقتلهم بدم بارد».وأفاد بأن «هذه ليست الجريمة الأولى التي قامت بها الميليشيات حيث سبقتها مئات الجرائم منذ عام 2014 وراح ضحيتها مئات الأشخاص من أبناء عمومته وأهالي المنطقة وكذلك ارتكابهم عمليات اغتصاب».ودعا الحكومة العراقية والمحلية إلى «ضرورة إخراج الميليشيات من مناطقهم فورا وعدم إبقائهم حفاظاً على السلم الأهلي» لافتاً إلى أنه «لا فضل لأحد بتحرير مناطقهم من تنظيم داعش، وأن أهلها هم من حرروها وهم أولى بمسك الملف الأمني من غيرهم».وأكد الكاظمي، من صلاح الدين، أمس، أن لا مكان لعودة «الإرهاب» تحت أي صورة أو مسمى، مشدداً على ضرورة عدم استباق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات بالحادثة التي وقعت في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.وعقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية في صلاح الدين، فور وصوله إلى المحافظة برفقة وزيري الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض.وأثارت زيارة الكاظمي إلى منطقة الفرحاتية مصطحباً معه الفياض، ردود فعل غاضبة.إبراهيم الرفيعي المجمعي، وهو من سكان بلد التي وقعت فيها المجزرة، قال إن «زيارة الكاظمي، وهو برفقة رئيس هيئة الحشد الشعبي، تعد استفزازا واضحا لمشاعر ذوي المغدورين واستهانة بدمائهم التي ستذهب سدى كسابق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي في ديالى وجرف الصخر وتكريت والفلوجة، إذ دائما ما يعدون ذوي الضحايا بتشكيل لجنة أمنية وفتح تحقيق لملاحقة مرتكبها والكشف عن المتورطين».زيارة الكاظمي إلى صلاح الدين، تضمنت أيضاً حضور مجلس عزاء «المغدورين» في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد.رئيس الوزراء خاطب ذوي القتلى قائلاً إن:»أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية».كما بيّن في حديثه أن «حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت» وأنه يتابعها بنفسه، كما أن «عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها».ونقلت وكالة الأناضول التركية عن «المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب» (مستقل) اتهامه مقاتلي فصيل (عصائب أهل الحق).لكن المتحدث باسم العصائب، جواد الطليباوي، قال إن «منطقة الفرحاتية التي وقعت فيها الحادثة في محافظة صلاح الدين، ليست من مسؤولية عصائب أهل الحق من الناحية الأمنية، ولا وجود لعناصرنا في المنطقة».وطالب نواب محافظة صلاح الدين وحكومتها المحلّية بـ«إخراج» جميع القوات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة من المحافظة.وأضافوا في بيان صحافي مشترك «تكرار هذه الجرائم تحت ظل السلاح المنفلت يتطلب من الحكومة موقفاً صارماً وحقيقياً، وأصبح من غير المقبول وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين».وأدانت السفارة الأمريكية في العراق، الأحد، المجزرة.وقال السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، في بيان إنه «يأمل أن تكون زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الفرحاتية (منطقة الحادثة) خطوة مهمة لوضعِ كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكل نهائي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء».وطالب السلطات العراقية بأن «تعجل في تقديم الجناة إلى العدالة».


1