أحدث الأخبار
الأحد 24 حزيران/يونيو 2018
عمان..الأردن: استنفار أمني بعد «أمر ملكي» يلغي قرارات اقتصادية للحكومة!!
02.06.2018

وضع نقيب المهندسين الأردني الجديد الذي يسطع نجمه، أحمد سمارة الزعبي، أساساً لحركة «أكثر ديمومة» باتجاه التصعيد المفتوح ضد حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي، عندما ختم اجتماعاً طارئاً لمجلس النقباء عصر أمس الجمعة بعبارة قال فيها إن كل تشريعات ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي «أصبحت على الطاولة» الآن وليس فقط قانون الضريبة الجديد.واتجه الزعبي نحو مثل هذا الطرح فجأة بعدما قرر رئيس مجلس النقباء الدكتور الطبيب علي العبوس، وهو طبيب سابق في الجيش، أن «الشارع متقدم على قادته النقابيين الآن» فيما يتراجع دور المعارضة الإسلامية التقليدية.الميل واضح داخلياً عند قادة النقابات المهنية للبناء على المرحلة الجديدة التي أربكت الحكومة، وبدأت بإضراب عام ناجح الأربعاء الماضي، حيث تبرز لحظة توظيف واستثمار سياسي لحالة الضعف التي ظهرت فيها وزارة الملقي بعدما تدخل الملك عبد الله الثاني شخصياً، وأمرها بالتراجع عن قرار جديد مثير للجدل برفع أسعار المحروقات. وهو قرار «ألهب» الشارع منذ فجر الجمعة ولساعات عدة كانت مرهقة جداً، وتطلبت استنفاراً أمنياً واجتماعات طارئة لمجلس السياسات المركزي، وفتحت المجال فوراً أمام تكهنات لها علاقة بمصير حكومة الملقي ودخول المستوى الأمني على مساحة «الأزمة»، في الوقت الذي تحذر فيه القوى النقابية جماعة الإخوان المسلمين من أي طموح بركوب موجة مطالب الشارع.فقد قرر اجتماع متأخر لقادة النقابات المهنية قبول فكرة لقاء رئيس الوزراء عبر دعوة قدمها رئيس مجلس النواب عاطف طراونة، لكن الخطوة جزء من قرار داخلي للاستمرار في الإمساك بزمام المبادرة تحت لافتة «إيقاظ وعودة دور النقابات المهنية». حصل ذلك وسط «ارتباك أمني ووزاري» ملموس بعد حراكات مباغتة وجريئة، وفي بعض الأحيان عنيفة في بعض المناطق، خصوصاً في الأطراف، رفعت شعار إسقاط الحكومة والتصدي للفساد وحل البرلمان وإسقاط ليس قانون الضريبة الجديد فحسب، بل النهج الاقتصادي برمته. وتخلل الاحتجاجات قطع طرق وإطلاق رصاص وإشعال إطارات وهتافات فوق السقف المعتاد.لافت جداً أن هذه التطورات حصلت في الأردن محليًا، فيما أوفد صندوق النقد الدولي بعثة جديدة مع طاقم جديد للتفاوض مع المملكة، الأمر الذي يوحي بتوفر فرصة للاستثمار التفاوضي بعد ردة فعل عنيفة للشارع الأردني على رفع الأسعار والتصعيد الضريبي، بالرغم من مخاوف «الانفلات» وملامح الأزمة التي تتراكم حتى داخل مواقع القرار.اللافت أكثر أن «الأمر الملكي» للحكومة بالتراجع عن الرفع الأخير لأسعار المحروقات أعقبته بيانات عشائرية ومناطقية تجدد الدعوة للتجمع بعد مساء أمس الجمعة، في وجبة جديدة من الاحتجاج ولليوم الثاني، حيث رصدت هذه البيانات من قبائل مثل بني عباد وبني صخر وبني حسن وفي مدن السلط والكرك ومعان وإربد.وهذا الإصرار على إكمال وجبة الاحتجاج يساهم في استمرار «الهشاشة السياسية» والغياب البيروقراطي وانفلات البوصلة الشارعية، وقد يساهم أيضا في ولادة أو إجهاض ولادة «قوة مركزية» جديدة تتحدث باسم الشارع وتبدأ بترسيم قواعد مختلفة تحت عنوان التفاوض مع الدولة وليس الحكومة فقط، على ملف الإصلاح برمته، وفقًا لما يلمح له الزعبي وغيره، وهم يقولون إن «الدولة اليوم أهم من الحكومة"!!


1