ارتكبت فرنسا الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان عبر تاريخها الاحتلالي إبان إنشاء المستعمرات في كافة أرجاء العالم، وخصوصا في القارة الإفريقية التي عاشت مشاهد العبودية والمجازر والتمييز العنصري.وبدأت فرنسا سياستها الاستعمارية عام 1524، حيث فرضت سيطرتها على أكثر من 20 دولة إفريقية، واستمرت في حكم 35 بالمائة من مساحة القارة السمراء لمدة 300 عام.واستخدمت فرنسا دولا مثل السنغال وساحل العاج وبنين لسنوات طويلة، مركزاً لتجارة العبيد، كما نهبت كافة موارد المنطقة.ورغم وعودها للدول الإفريقية بمنحها الاستقلال في حال قبولها القتال إلى جانبها في الحروب العالمية، إلا أنها قابلت الثورات التحررية في تلك الدول بالعنف المفرط والقتال، راح ضحيتها أكثر من مليوني إفريقي.وفي لقاء مع الأناضول، أوضح وزير التعليم الوطني السنغالي السابق، المؤرخ إيبا دير ثيام، أن السنغال كانت عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان على يد فرنسا وباقي الدول الأوروبية إبان مرحلة الاستعمار.وقال “ثيام” إن البواخر الأوروبية في ذلك الزمن كانت تزور باستمرار أسواق النخاسة في إفريقيا لشراء العبيد الأكثر قوةً وشباباً، وأن أهم هذه الأسواق كان موجود في جزيرة غوري بالسنغال.وأضاف أن أسعار العبيد الذكور كانت تتحدد وفق عدة معايير مثل الطول والوزن والقوة العضلية، أما بالنسبة للنساء والأطفال فكانت الحالة الصحية وشكل الأسنان تلعب الدور الأكبر في تحديد الأسعار.وأكد على أن اقتياد العبيد إلى أوروبا كان يتم بواسطة بواخر مؤلفة من طابقين، العلوي منها للتجار، والسفلي للعبيد، وأن اسم هذه البواخر بالبرتغالية “ترمبيريو”، ومعناها “القبر العائم”.وأردف بأن مدينة سانت لويس السنغالية، نسبة إلى ملك فرنسا لويس الرابع، كانت تشتهر أيضا بأسواق العبيد إلى جانب جزيرة غوري.خلال الحرب العالمية الأولى، ضمت جميع الدول الاستعمارية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا إلى صفوف جيوشها فرقا من العبيد الأفارقة، وكانت تدفع بهم دائماً إلى الخطوط الأمامية من الجبهات.ووفقا لتقرير مركز روبرت شومان للأبحاث، أصدره عام 2011، بخصوص خسائر الحرب العالمية الأولى، فإن 71 ألف جندي إفريقي في صفوف الجيش الفرنسي لقوا مصرعهم، معظمهم من المغرب والسنغال والجزائر وتونس ومدغشقر.وهو ما أيده الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، في كلمته خلال فعاليات إحياء الذكرى الـ 100 لمعركة فردان (مدينة فرنسية تعرضت لهجوم ألماني)، حين أعرب عن امتنانه واحترامه لكافة الجنود الأفارقة والمسلمين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل فرنسا.أجبرت فرنسا الكثير من الأفارقة على الانضمام لصفوفها خلال الحرب العالمة الثانية، كما واجهت حركات التحرر من الاستعمار عقب الحرب بالعنف والقتل.وقبيل فترة قصيرة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، قتلت فرنسا الآلاف في الجزائر نتيجة انطلاق الثورة في البلاد، بعدما كانت وعدت الجزائريين بالحرية سابقا في حال قتالهم إلى جانبها في الحرب.وحتى إعلان الجزائر الاستقلال عام 1962، سقط في حرب الاستقلال أكثر من مليون شهيد على يد القوات الفرنسية.كما تدخلت فرنسا لإلغاء نتائج الانتخابات في الجزائر بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها، ما أسفر عن مقتل 100 ألف جزائري في الصراع المسلح الذي نشب على خلفية ذلك، واستمر 11 عاما.لم تكتف فرنسا بارتكاب انتهاكات في مستعمراتها السابقة فقط، إنما امتد ذلك إلى الدول التي تتمتع فيها بنفوذ سياسي أيضا، حيث لعبت دورا في واحدة من أكبر حروب الإبادة الجماعية عبر التاريخ، وذلك في رواندا تحديدا حيث قُتل 800 ألف شخص عام 1994.وحسب تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، فإن الجنود الفرنسيين في رواندا لم يأخذوا بعين الاعتبار المعلومات الاستخباراتية التي وردتهم بخصوص التحضيرات لإبادة جماعية، وأنهم غادروا المنطقة، بينما شارك عدد منهم في تلك المجازر.ووفقا لتقرير آخر صادر عن هيئة الأبحاث الرواندية عام 2008، فإن فرنسا كانت على علم مسبق بالمجازر التي ستقع في البلاد، وأنها قدمت الأسلحة والمعلومات المخابراتية للمتطرفين في هذا الإطار.وعلى خلفية تصريح الرئيس الرواندي “باول كاغامي” عام 2014، حول ضلوع فرنسا في عمليات الإبادة الجماعية في بلاده، شهدت العلاقات بين البلدين أزمة سياسية كبيرة.وبدأت في رواندا أعمال عنف واسعة النطاق بتاريخ 7 أبريل/ نيسان واستمرت لغاية منتصف يوليو/ تموز عام 1994، حيث شن القادة المتطرفون في جماعة الهوتو حملة إبادة ضد الأقلية من قبلة توتسي، قُتل فيها قرابة 800 ألف شخص خلال فترة لا تتجاوز 100 يوم.وتستمر في المحافل الدولية دعاوى قضائية كثيرة رفعتها رواندا ضد فرنسا بخصوص الإبادة الجماعية.اضطر مواطنو الكثير من الدول التي خاضت حروب استقلال ضد المستعمر الفرنسي، للسفر إلى فرنسا بهدف العمل نتيجة انهيار الاقتصاد في بلدانهم على خلفية الحروب.ويتعرض هؤلاء العمال للاستغلال في فرنسا، حيث يعملون بأجور أدنى وشروط أصعب من نظرائهم الفرنسيين، ما دفع عدد من العمال المغاربة للتقدم بشكاوي قضائية في المحاكم الفرنسية.وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإدانة إدارة السكك الحديدية الفرنسية الوطنية، بالتمييز بحق العمال المغاربة العاملين لديها.وقضت المحكمة بدفع إدارة السكك تعويضات بقيمة 230 ألف يورو للعمال.كما تتواصل في الوقت الحالي قضايا كثيرة مشابهة في فرنسا بخصوص قيام مؤسسات حكومية وشركات خاصة في البلاد بالتمييز ضد الأفارقة!!
