تشهد كركوك، أوضاعا متوترة، عقب انتهاء عمليات «فرض القانون» في المدينة وبقية المناطق المتنازع عليها، بسبب استمرار العمليات المسلحة، وسط تبادل اتهامات حول مسؤولية عدم الاستقرار.وقال ناشط مدني في محافظة كركوك، فضل عدم الكشف عن هويتهإن «هناك مجاميع كردية مسلحة تسعى لزعزعة الوضع في كركوك، من خلال استهداف القوات الأمنية الاتحادية»، مضيفاً أن «هذه الأحداث تزايدت عقب سيطرة القوات الاتحادية على المدينة، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي».ووفقاً للمصدر، فإن هذه الهجمات ينفذها «مجاميع يتبعون للحزب الديمقراطي الكردستاني بغية إيصال رسالة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد والعالم، مفادها بأن مدينة كركوك لن تستقر لحين عودة الملف الأمني بيد البيشمركه والأسايش والمجاميع المسلحة الأخرى الموالية للحزب ومحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم».وأكد أن «الوضع الأمني داخل محافظة كركوك مضطرب، وهناك تخوف لدى الأهالي»، لافتاً إلى «وقوع حادثتين، أمس الأول، عقب التفجيرين المتزامنين في شارع أطلس وسط المدينة، تمثلا باستهداف مجموعة مسلحة سيارة نوع (همر) تابعة للجيش العراقي في الحي العسكري، بقنابل يدوية». من دون معرفة خسائر الهجوم.كما كشف المصدر عن «تلقي شخصيات سياسية بارزة من التركمان والعرب، المعروفين بمواقفهم وتصريحاتهم المؤيدة لخطة فرض القانون وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة، تهديدات»، موضحاً أن تلك التهديدات تمثلت بـ»اتصالات هاتفية مباشرة أو رسائل نصية».وتابع «أحد الأصدقاء (سياسي تركماني بارز) جاءه تهديد من قبل الأكراد، بسبب تصريحاته عن الوضع في كركوك والانتهاكات التي ترتكبها البيشمركه والعمال الكردستاني في المدينة، وأبلغوه بالحرف الواحد بعدم الحديث عن هذا الأمر، وإلا سيكون الثمن حياته».وحسب المصدر، «هذه المجاميع تتحرك في داخل كركوك بشكل فردي، وليس لديها وقت محدد لتنفيذ الهجمات، لكنها بشكل عام تستهدف القوات الأمنية والشخصيات العربية والتركمانية»، مشيراً إلى «وجود خلايا نائمة تهدف إلى زعزعة أمن الحافظة». وبين أن «تصريح المحافظ الأخير والطلب من الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال تعزيزات أمنية إضافية للمحافظة دليل على الانفلات الأمني داخل المدينة»، مؤكداً «لا توجد قوات أمنية كافية لتأمين الوضع الأمني داخل المحافظة وعند مداخلها الرئيسية».في السياق ذاته، قال علي الشمري (30 عاماً) من أهالي كركوك إن «ميليشيات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تستهدف في هجمات متفرقة قوات جهاز مكافحة الإرهاب (المكلفة بتأمين كركوك)»، مضيفاً أن «أغلب منفذي هذه الهجمات يتواجدون في القسم الشمالي من كركوك».وتنقسم محافظة كركوك إلى قسمين؛ الأول شمالي (ذو غالبية كردية)، محاذ لمحافظتي أربيل والسليمانية، فيما يشغل العرب والتركمان غالبية سكان الشطر الجنوبي للمحافظة.ووفق المصدر «القوات الأمنية تشرع بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش؛ خصوصاً في الشطر الشمالي في كركوك، عقب أي هجوم مسلح يستهدف أمن المدية»، مبيناً أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب تكثف انتشارها في مناطق شمال كركوك، بكون إن الشطر الجنوبي شبه آمن».ومع انطلاق عملية «فرض القانون»، شهد الشطر الشمالي لكركوك نزوح العائلات الكردية إلى أربيل والسليمانية. وفور انتهاء العمليات عاد الجزء الأكبر من تلك العائلات إلى مناطقهم، غير أن الكثير من العائلات لم تعدّ، طبقاً للمصدر.وفي تطور لاحق، أعلنت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، عن اعتقال أربعة «إرهابيين» مرتبطين بمفارز عسكرية لما يسمى «ولاية كركوك»، حسب بيان مقتضب. يتزامن ذلك مع تأكيد مسؤول ملف كركوك الأمني اللواء الركن في جهاز مكافحة الإرهاب معن السعدي، أن «المدينة آمنة» ولن يسمح بتكرار جرائم مماثلة كالتي حدثت يوم أمس الأول، بعد وقوع تفجيرين انتحاريين استهدفا مقرا لقوات سرايا السلام وسط كركوك.وقال في مؤتمر عقد بمقر القيادة الثانية لجهاز مكافحة الإرهاب في كركوك، إن «منفذي هجوم الأمس (أمس الأول) من جنسيات أجنبية»، مضيفاً إن «معلوماتنا الاستخبارية أكدت وجود وكر لهم في المنطقة التي حدث فيها التفجير وتواصلنا إلى خيوط عديدة لملاحقة خلايا نائمة اخرى داخل المدينة».وتابع: «الحرب داخل كركوك تعتمد على الجهد الاستخباري أكثر من القوة العسكرية، وهناك تعاون ملحوظ من المواطن مع قواتنا واستطعنا بالاعتماد على معلومات خاصة من المواطنين باحباط هجمات اخرى في عقر دارها»، مؤكداً أن «وقوع التفجير في شارع أطلس قرب مقر لسرايا السلام، هو لإحداث بلبلة وفوضى أمنية لا أكثر، لأن الهجوم الانتحاري أوقع خسائر من المدنيين».وبشأن الوضع في منطقة «التون كوبري»، المحاذية لمحافظة أربيل، أشار مسؤول الملف الأمني في كركوك إلى أن «الوضع مستقر فيها وليس هناك اشتباكات مباشرة بين قواتنا والبيشمركه، ولكن أحياناً تقوم قوات البيشمركه بقصف الناحية بالمدفعية ونحن ملزمون بالرد على مصدر القصف، وقريباً جدا سيتم حسم ملف التون كوبري»، حسب قوله.ودعا محافظ كركوك المكلف، راكان سعيد الجبوري، الاحد الماضي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى إرسال تعزيزات عسكرية لكركوك بعد التفجيرين اللذين هزا المدينة.في السياق، اتهم النائب التركماني نيازي معماري اوغلو، حركة «ازادي» الإيرانية وحزب العمال الكردستاني ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، بالوقوف وراء تفجيري كركوك، فيما أشار إلى أن هذه الحركة وحزب العمال يشكلان ثغرة أمنية داخل البلد.وقال: «حسب المعلومات المتوفرة لدينا عن تفجيري كركوك امس الأول، فإنه يحمل بصمة ذات طابع معارض كردي ومن حركة ازادي الإيرانية بالتنسيق مع ضباط الشرطة من الكرد الانفصاليين في مديرية شرطة كركوك»، مبيناً أن «اسلوب العملية الإرهابية يعطي انطباعا واضحا بوجود أياد لتلك الجهات الإرهابية وبتنسيق وادارة مباشرة من منظمة حزب العمال الكردستاني والمتواجدة على الأراضي العراقية وبإشراف وعلم من محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم الذي وفر لهم لفترة طويلة المقر والدعم العسكري والتعبوي في معسكر (K1) بالمحافظة».وبين أن»هناك مطالبات مستمرة لنا وتحذيرات منذ أكثر من عامين عبر وسائل الاعلام والقنوات الرسمية للجهات المعنية بضرورة اخراج منظمة حزب العمال الإرهابية من الأراضي العراقية كون تواجدها مخالفا للدستور، ويمثل ثغرة أمنية داخل البلد لما تقوم به من اعمال اجرامية ونشاطات مريبة خاصة في المناطق المشتركة ومنها كركوك لاثارة الفتن والصراعات الطائفية الداخلية ومنها ما حصل من اقتتال ومواجهات في طوزخورماتو بعامي 2015 و2016 والتي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء».وتابع: «الأكراد يحاولون من وراء تفحيرات كركوك بعث رسالة لكافة الاطراف مفادها أن دخول كركوك تحت سلطة الحكومة لم يسهم في استتباب الأمن وتحقيق الأمان في المحافظة بل على العكس فان غياب الاسايش الكردي وقوات البيشمركه وبقاءهم خارج المعادلة الأمنية في كركوك قد أدى إلى التدهور الأمني الحاصل في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام الكركوكي والعراقي والدولي والأممي».ولفت إلى أن «أبعاد المؤامرات الكردية وخيوطها المنسوجة في الدهاليز لم تنته بعد بل على العكس ستتخذ مناحي جديدة».« في المقابل، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، قوات الحشد الشعبي بـ«تعريب» كركوك وقضاء طوزخورماتو، ومناطق متنازع عليها في دي إلى عبر إعادة عناصر «خطيرة» تنتمي لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» من العرب إلى تلك المناطق.وقال مسؤول اللجنة المحلية للحزب في السعدية في دي إلى عامر رفعت، حسب ما نقله الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «الحشد الشعبي قد بدأ بتنفيذ سياسة التعريب في محافظة كركوك، وكذلك في خانقين (قضاء تابع لديالى)»، مشيرا إلى أن «الحشد قد بدأ أيضا بإعادة العرب الخطيرين في تلك المناطق (…) انتموا إلى تنظيم القاعدة، ومن ثم بايعوا تنظيم داعش».وأكد أن «أولئك الذين تمت إعادتهم ينفذون عمليات إرهابية، ونهب وقتل في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى أن «هؤلاء الأشخاص صادر بحقهم أحاكم قضائية ومطلوبون للسلطات الأمنية».!!
