أحدث الأخبار
الجمعة 29 آذار/مارس 2024
الرباط..المغرب: حراك الريف : الأوضاع تتجه نحو تثبيت الهدنة وقوات الأمن تنسحب من إمزرون ومن وسط عاصمة الريف!!
05.07.2017

تأكد ذهاب الأوضاع في منطقة الريف نحو تثبيت الهدنة بين الدولة وناشطي حراك الريف، بالإعلان رسميا عن تخفيف «العسكرة» ودعوات ناشطي الحراك للهدوء خلال الأيام القادمة، مع مواصلة حركة منظمات من المجتمع المدني لمسيرة كبرى من مختلف أنحاء المغرب نحو مدينة الحسيمة، عاصمة الريف، للدفع في اتجاه تسوية تحقق مطالب الحراك وتحافظ على هيبة الدولة. وقال العامل (المحافظ) الجديد لإقليم الحسيمة فريد شوراق، المعين في الأسبوع الماضي، إن السلطات اتخذت قرار سحب قوات الأمن من بلدة إمزورن ومن ساحة محمد السادس في الحسيمة، التي أطلق عليها نشطاء «حراك الريف» اسم ساحة الشهداء «تطبيقا لتعليمات ملكية».وأضاف شوراق «بتوجيهات من الملك (محمد السادس) ولضمان الحريات، هناك بوادر.. رفعنا قوات الأمن من إمزورن ومن ساحة محمد السادس، وهذه إشارات عميقة، أتمنى أن يلتقطها الكل» وأضاف «وإذا تفاعل المحتجون بشكل إيجابي مع هذه البادرة، فإننا سنضيف لها بوادر أخرى تتماشى والسياق نفسه، الثقة والأمن مرتبطان.. إلى أن نصل فعلا لأجواء عادية، حيث يتمكن كل شخص من ممارسة حرياته العامة وتحقيق مطالبه بطريقة حضارية مؤسساتيه، وفي ظل أجواء عادية الدولة كذلك ستتمكن من ممارسة اختصاصاتها لتثبيت الأمن وتفعيل دينامية التنمية». وقال المرتضى إعمراشا، أحد أبرز وجوه الحراك إن «إخلاء الساحة يبشّر بالخير»، موجها النداء إلى “كل شباب المدينة من أحل التحلي بالمسؤولية، لأجل إنجاح مبادرة التهدئة التي لن تنتهي إلا بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وتنفيذ الملف المطلبي … أرجو التحلي بالحكمة والصبر».وكشف عن مبادرة مدنية تهدف إلى «التفاعل الإيجابي مع نداء رئيس الحكومة، من أجل الوصول إلى حل شامل للأزمة» وقال إن المبادرة يقودها نشطاء وفاعلون مدنيون في الحسيمة تسعى إلى «رفع الاحتجاج بشكل مؤقت لإتاحة الفرصة أمام العثماني من أجل تحمل مسؤوليته، وإيجاد مخرج للملف من جانبه، بما ينهي التوتر، ويعيد الطمأنينة للساكنة، ويفرج عن المعتقلين».ونقل موقع اليوم 24 عن إعمراشا أن يكون قد جرى اتصال مباشر حتى الآن بين أطراف المبادرة وجهات رسمية في الحكومة أو السلطات المحلية «لا يحتاج الأمر إلى تواصل مباشر، ولا نبحث عن ذلك، لأن من يملكون هذا الحق هم المعتقلون وراء القضبان».وتنتشر المبادرة في وسائل التواصل الاجتماعي باسم «خطوة ..خطوة»، أي أن يقوم المحتجون من جهتهم بخطوة نحو التهدئة كحسن نيّة من جهتهم، على أن تقوم السلطات من جهتها بخطوة مماثلة لنزع التوتر في المدينة، في أفق التوصل إلى حل شامل للأزمة. ونبه إعمراشا ان أطراف المبادرة لا يمثلون المحتجين، وأن الشارع الآن بات بدون قيادة، بعدما اعتقل جل قادة الحراك الميداني. وأن «نجاح المبادرة رهين بموقف السلطات منها، لأنها هي التي تسيطر على الأرض».وهاجم اعمراشا، وهو الوحيد المتابع بتهم تتعلق بالإرهاب، وافرج عنه قبل عيد الفطر بعد وفاة والده، دعاة الاحتجاج في الحسيمة خلال الفترة الراهنة «كل من يدعو إلى النزول للاحتجاج في الحسيمة في هذه الفترة إنما يقدم خدمة مجانية لأجهزة المخزن، ودعاة الخيار القمعي».وخاطب اعمراشا نشطاء الريف «أرجو التحلي بالمسؤولية من أجل المعتقلين والوطن» وانتقد مغاربة في الخارج، يدعون الريفيين إلى الاحتجاج، وقال «ما أجمل أن أجلس على سريري في هولندا، وبلجيكا وقد ضمنت الأمن لي ولأهلي، وأطالب الناس في الريف بالنزول إلى الشارع، لتقديمهم لرجال القمع، والزج بهم في السجون…كفى من الضحايا نريد الحرية للوطن والمعتقلين».وقالت المصادر إن المبادرة لا تلقى التأييد من كل المحتجين في الميدان، وكل المعتقلين، وقال ناشط في الحراك «ليس هناك تهدئة من جانبنا، البعض يحاول الادعاء بأنه يتحكم في الوضع، لكن الحقيقة غير هذا تماما، لدينا مطالب واضحة وبسيطة، إذا تحققت ستعود التهدئة مباشرة».وحذر عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والبرلماني السابق من تجاهل المبادرة «لا يمكن أن نترك شباب الحسيمة لوحده في مواجهة الأزمة» وقال «أن تترك الأحزاب، والبرلمان، والهيئات الحقوقية، الشباب لوحدهم في مواجهة القمع، معناه التخلي عن مسؤوليتهم».واعتبر أن المحتجين وعائلات المعتقلين وساكنة الحسيمة «كلهم يبحثون عن حل، لكن بكرامة»، لكن الجهة الوحيدة التي لا تريد حلا “لأنها تدرك أنه سيكون على حسابها، هي الدولة العميقة”، منبّها إلى أن انسحاب الأحزاب، والبرلمان، والنخب من الموضوع يكشف بأن «هناك تواطؤا سلبيا جماعيا، قد يصبح جبنا عاريا».ودعا أفتاتي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى تحمل مسؤولياتهما في بلورة حل شامل ونهائي لأزمة الريف، وقال «على العثماني زيارة إقليم الحسيمة، كما على الرميد أن يتحمل مسؤوليته في التفاعل الإيجابي مع مبادرة خطوة خطوة» ودعا حزبه إلى تحمل مسؤوليته كذلك «يجب أن يتوقف النقاش، لأن الوضع بحاجة إلى مبادرات…. لا أعرف ماذا يفعلون في الرباط، ولماذا لم يذهب الفريق البرلماني إلى الحسيمة، وما الذي يمنعه عن تشكيل لجان استطلاعية، ولماذا لا تستقبل الأحزاب عائلات المعتقلين للاستماع إليهم على الأقل».ويأتي الإعلان عن مبادرة «خطوة… خطوة» بالتزامن مع مبادرة يقودها الجامعي واليساري عبد الصمد بلكبير بعنوان «خيط أبيض» تنظم على شكل مسيرة لشخصيات وطنية، سياسية ونقابية وجامعية وفنية وحقوقية ورجال مقاومة وعلماء. تذهب لمواساة العائلات والساكنة في إقليم الحسيمة، وتطيّب خاطرها في إطار التضامن وقيم الوحدة، على أن تتوسط تلك الشخصيات لدى القصر الملكي من أجل التدخل بالاستجابة للمطالب، ومنها إطلاق سراح المعتقلين وقال بلكبير إن مبادرته «تجد خلفيتها في التقاليد المغربية الأصيلة».وفي وقت تجمع فيه مختلف المبادرات على ضرورة إطلاق سراح معتقل الحراك وووقف متابعتهم أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الإثنين أحكاما في حق خمسة نشطاء من «حراك الريف» وقضت بسجن أربعة نشطاء 18 شهرا نافذا، والسراح المؤقت لشخص واحد.وقال أحمد الزفزافي، والد «أيقونة حراك الريف» المعتقل ناصر الزفزافي، إن أبناء الريف يتواجدون داخل أسوار السجن رغم أن المظاهرات كانت سلمية ومرت بدون دماء، وأن «ابنه وزملاءه لم ينادوا أبدا بالعنف، كما أن شبابا يموتون بعرض البحر الأبيض المتوسط ويغامرون بأرواحهم بحثا عن حياة أفضل، بسبب غياب المستشفيات والمصانع والجامعات بمدينة الحسيمة، عكس مدينتي الرباط والدار البيضاء». وأضاف في حوار مع صحيفة «Elcorreodiplomatico» الإسبانية، أن «معنويات ابنه المعتقل مرتفعة بالرغم من تواجده داخل زنزانة منعزلة ودون اتصال مع أي شخص، إضافة إلى أنه لم يتعاف بعد من الجروح والكدمات وضربات العصي التي تلقاها». وقال إنه يزور ابنه ناصر مرة في الأسبوع، في سجن عكاشة بالدار البيضاء، مضيفا أن «السلطات كانت تتركه لوقت قليل رفقة ابنه، لكنه مؤخرا أصبح بإمكان عائلته وإخوته وهيئة الدفاع مجالسته لمدة ساعتين كاملتين».ونفى الزفزافي الأب الاتهامات الموجهة لابنه بشأن تبنيه للطرح الانفصالي وتشبعه بالفكر الإسلامي المتطرف وقال «الذين وجهوا هذه التهم لشباب الحراك «يحاولون خلق تهم جاهزة وغير صحيحة، والعالم يعرف طريقة اشتغالهم وهم أناس سيئون وخبراء في القمع والأدلة الكاذبة، وأن الحكومة الطرف الوحيد الراغب في الانفصال، إذ إنها لا تحترم أحدا ولا تكف عن الاستفزاز».!!


1